به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت ،گروه اقتصادی ،مسکن یکی از مسائل مهم در اقتصاد کلان است، ابتدا مسکن به‌عنوان نیاز اولیه زندگی برای اقشار مختلف مردم اهمیت داشته و بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی بیشتر مردم در بخش مسکن است، مسئله بعدی مسکن اهمیت به‌عنوان یک بازار بزرگ بوده که می‌تواند پول‌های زیادی را در دل خود پارک کرده و با رها کردن آن در بازارهای مختلف در برهه‌های مختلف مشکل ایجاد کند. دراین‌باره با یکی از کارشناسان این حوزه و یک فعال اقتصادی و رئیس هیئت امنای بنیاد به گفت‌وگو نشسته‌ایم:
مسکن بیش‌ازاندازه تحت تأثیر تورم قرار گرفته است
علی عبداللهیان بیان داشت: گرانی ریشه‌های متفاوتی دارد. بخشی در ارتباط با تحریم و بخشی دیگر به سبب عدم توجه مدیران به راه‌حل‌های اصولی است. باورم این است که حوزه مسکن بیش‌ازاندازه نسبت به حد معقول تحریم‌ها، کمبودها و تورم سالیانه تحت تأثیر قرارگرفته است. رویکرد دولت درحال حاضر، نگاه مباشرت و ساختن مسکن برای مردم است تا بتواند مشکلات کنونی این حوزه را ساماندهی کندحال آنکه ازنظر قانونی، دولت چنین وظیفه ای ندارد.
اگراین موضوع را به‌صورت منطقی نیز واکاوی کنیم، خواهیم دید که چنین فرآیندی از منظر قانونی شدنی نیست چراکه سرمایه و نیرو دولت محدود است. این درحالی است‌که مسکن نیازمند نیرو و سرمایه فراوان است. وی افزود: زمین‌های قابل ساخت در تمام نقاط کشور و درچارچوب هر شهر، روستا و دیار به طورکامل مشخص است.
وظیفه دولت نیزاین که تعهد کند و سالانه تعداد مشخصی خانه بسازد. سرمایه دولت محدود است و کارهایی که پیش‌رو دارد، بیشتر از مقدار سرمایه در دست دولت است و به همین خاطر است که طرح‌های عمرانی انباشت می‌شوند و نیمه‌تمام باقی می‌مانند. درواقع پول و سرمایه حال حاضر کفایت کارهای جاری مصوب در سازمان برنامه‌وبودجه را نمی‌دهد.
نیاز به تغییر روش‌ها برای حل مشکل مسکن
عبداللهیان تصریح کرد: روشی که تا به امروز طی کرده‌ایم، پاسخگوی نیازها و حل مشکلات بخش مسکن و تأمین مسکن برای جامعه نبوده و نیست. تا مادامی‌که این مهم را متوجه نشویم و تنها برساخت مسکن تأکید کنیم، شاهد حل مشکلات نخواهیم بود. متأسفانه رشد گرانی مسکن همه‌روزه در حال اتفاق است. این گرانی منتظر حرکت ما و دولت نخواهند ماند و ضرورت دارد حرکت ما سریع‌تر از رشد قیمت در بازار مسکن باشد چراکه با اقدامات حال حاضر به‌جایی نخواهیم رسید. امروز کنترل و کاهش نرخ مسکن به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل‌شده است. متأسفانه کارگران، کاسبان، کشاورزان و بسیاری دیگر از افراد حتی فکر صاحب‌خانه شدن در خیالشان نمی‌گنجد.
گرانی مسکن بر سایر کالاها سایه انداخته است
عبداللهیان همچنین خاطرنشان کرد: گرانی مسکن امروز بر سایر بخش‌های کشور نیز سایه انداخته است. به‌عبارت‌دیگر اثر مسکن بر تمامی کالاها چشم می‌خورد. بیش از ۱۵۰ قلم کالای تولیدی در کشور مورد مصرف ساختمان است. افزون براین حوزه مسکن نیروی کار فراوانی را جذب می‌کند. متأسفانه توأم با بزرگی غول افزایش قیمت مسکن، ساخت مسکن رو به کاهش است. اگر به مجوزهای آماری شهرداری مراجعه کنیم، خواهیم دید که در ۶ماهه نخست سال آمار نسبت به سال گذشته کاهش پیداکرده است.
افزون براین آمار سه ماه گذشته نسبت به سه ماه نخست سال جاری نیز کاهشی بوده است. مهم‌ترین دلیل این کاهش، تقلیل توان تولیدکنندگان مسکن است. تولیدکننده مسکن هنگامی می‌تواند مسیر تولید خود را ادامه دهد که کلیه راه‌های پیش‌روی او از سوی حاکمیت طراحی و نظارت شده باشد. متأسفانه وزارت مسکن توجهی به این موضوعات ندارد و تنها بر شیوه‌های گذشته خود تأکید دارد.
امروز به زمین به‌عنوان کالا نگاه نمی‌شود
او متذکر شد: وظیفه وزارت مسکن تبیین و استفاده درست از ابزارهای موجود در کشور است. نقدینگی حال حاضر کشور فراوان است اما فراموش نکنیم که نقدینگی به دنبال سود می‌رود. امروز قیمت مصالح ساختمانی نیز قابل‌کنترل است اما قیمت مسکن همچنان کنترل نمی‌شود. قیمت زمین همچون دلار نیست و از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد.
بدیهی است که زمین برای مالک است اما قیمت چطور؟ مالک زمین می‌تواند هر طورکه می‌خواهد رفتار کند؟ اصلا چه فرقی میان مالک زمین و مالک روغن‌موتور ماشین است؟ هر دو مالک‌اند اما آیا می‌توانند هرچقدر که می‌خواهند سرمایه خود را بفروشند؟ امروز به زمین همچون یک کالا نگاه نمی‌شود و دولت نیز از این موضوع ویژه غفلت دارد. هیچ‌گاه به زمین همچون یک کالا نگاه نشده است و تا مادامی‌که این نگاه نباشد، مشکلات حل نخواهد شد. در سال گذشته و اواسط بهمن‌ماه، ملک در تهران ۵ الی ۱۲ برابر گران شد.
چه کسی متوجه این توطئه شد و نظارت کرد؟ چه کسی پاسخگوی این امر است؟ اگر مشابه این اتفاق برای شیر پاستوریزه می‌افتاد، ازکنارش ساده رد می‌شدند؟ چرا نسبت به زمین که اساس همه کالاهاست، تا این اندازه غفلت وجود دارد؟ وی ابراز کرد: اگر در زمان وقوع گرانی‌ها متوجه توطئه می‌شدند و آن را شناسایی می‌کردند، چنین اتفاق‌هایی نمی‌افتاد.
باید معلوم می‌شد که توطئه کنندگان چه کسانی‌اند، خریداران و فروشندگان چه کسی هستند؟ این افراد از میان مردم عادی‌اند یا بانک‌ها یا این مزدوران خارجی و صاحبان پول‌اند؟ به طورحتم هرکدام از این عوامل می‌توانند سهم داشته باشند. متأسفانه هیچ‌گاه گرانی مسکن با نگاه حمله به اقتصاد کشور نگریسته نشده است.
عبداللهیان گفت: هنگامی‌که از هجمه دشمن غافل شویم، او هجمه خود را افزایش خواهد داد. وزارت مسکن که مسئول این حوزه است باید رسیدگی کند نه اینکه آژانس‌داران را مجبور به دریافت پول بر اساس قیمت منطقه‌ای کند. امروز نباید اصل را رها کرد و فرع را موردبررسی قرار داد. حرف این نیست که از فرع ماجرا غافل شویم؛ موضوع این است که اصل را ببینیم و واکاوی کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران همچنین ادامه داد: باور این شده که ملک هروقت بخواهد دچار افزایش قیمت می‌شود. این امر چطور ممکن است؟ نبض این دلخواهی دست کیست؟ نباید گمان کنیم ملک هر وقت دلش بخواهد، گران می‌شود. امروز نارضایتی جوانان و مردم در بعد اقتصادی کتمان ناپذیر است. روش اصلاح و ساخت‌وساز مسکن در شرایط حال حاضر نیز بسیار کند است و گرانی با سرعت بیش‌تری درحال حرکت است. هرچند که مسیر حل مشکلات مسکن به طورکل غلط است. نادیده گرفتن قیمت‌های ناهنجار زمین، نادیده گرفتن قدرت ساخت‌وساز در کل کشور امروز مشکلی اساسی بوده و بی‌شک در چنین شرایطی ساخت‌وساز درست نیست.
ضرورت عزم ملی برای حل مشکل مسکن
او اظهارداشت: دولت باید چارچوب‌ها را تعیین کرده و نظارت کند و اجازه ندهد که متخلفان از آنچه که در چارچوب تعیین‌شده، فراتر بروند. امروز حوزه مسکن نیازمند عزم است. نباید اجازه دهند قیمت زمین فراتر از چارچوب تعیین‌شده، برود. سازنده‌ای که تا سال گذشته درحال ساخت و سازبود، امروز منزوی‌شده و کنار نشسته است.
عبداللهیان بیان داشت: نقدینگی داریم، زمین‌داریم، امکانات داریم و مصالح ساختمانی‌مان به طورکل قابل‌تولید است. بنابراین حلقه مفقوده مسکن کجاست؟ دلیل‌گرانی ملک چیست و چرا این قیمت با سایر بخش‌ها قابل قیاس نیست؟ مجلس شورای اسلامی به دنبال کارهای جاری خود است و نمایندگان نیز درگیر مسائل شهری و حوزه انتخابیه خود هستند اما وزارت مسکن چطور؟ وزارت مسکن کجای این نظارت قرار دارد؟ وزارت مسکن می‌بایست به رئیس‌جمهور پاسخ دهد و بگوید چرا آنجایی که می‌بایست حضور و نظارت داشته باشد، نیست!
او عنوان کرد: امروز فروشندگان به هرقیمتی بخواهند، ملک را می‌فروشند و خریدار نیز مطابق آنچه که خریده، قیمت‌گذاری می‌کند. خریداران و فروشندگان با ساخت قیمت‌های جعلی، بازار ملک را به این نقطه رسانده‌اند. ممکن است نیاز به یک مجوز خارج از احکام اولیه داشته باشیم؛ به طورمثال بانک‌ها وظایفی دارند و هنگامی‌که توطئه‌های بخش مسکن افزایش پیدا کند، سودشان بیش‌ترخواهد شد. وظایف بانک‌ها به طورکامل مشهود است و یکی ازمهم‌ترین آن‌ها کمک به حرکت‌های اقتصادی است.
نقدینگی در دست بانک‌هاست و صاحبان سرمایه، سازنده نیستند اما بانک‌ها می‌توانند سازنده باشند که اکنون برخی وارد این فضا شده‌اند و از محل ساخت‌وساز کسری خود را تأمین می‌کنند. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت به ۲ الی ۳ بانک مأموریت بدهد تا زمین‌های در اختیار دولت را بسازند و با سود ۳۰ درصد بفروشند. به‌این‌ترتیب قیمت زمین معلوم خواهد بود، قیمت مصالح معلوم خواهد بود و بانک نیز ۳۰ درصد سود خواهد داشت. به‌موجب چنین راهبردی قیمت مسکن نزولی خواهد شد و آن‌وقت یک کارگر می‌تواند با ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون صاحب‌خانه شود.
لزوم شناسایی حملات اقتصادی دشمن در بخش مسکن
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درپایان این گفت‌وگو همچنین افزود: نیرو، زمین، مصالح و سرمایه همگی در اختیار دولت قرار داد ازاین‌رو باید قیمت‌های اعم از ساختمان‌های معمولی، لوکس و سوپرلوکس مبرهن باشد. بسیار زشت است که امروز به دنبال پیمانکاران خارجی باشیم و باید زمین را در اختیار سازندگان داخلی قرار دهیم تا بسازند. نباید فراموش کنیم که پیمانکاران داخلی، سربازهای اقتصاد ساختمان در کشورند. امروز اگربخواهیم با دشمن علیه گرانی مسکن بجنگیم، سربازانمان سازندگانند. وزارت مسکن باید حملات اقتصادی مسکن را بشناسد، بازار را خوب ببیند و راهکاری مثمرثمر پیدا کند تا به‌وسیله آن تشنج‌ها را مهار و به‌درستی ایفای نقش کند.
نظر شما